تشريح المسائل حاصل مطلب در ( ان المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالىّ فوق حدّ الاحصاء . . . ) چيست ؟ بيان آخرين اشكال است از جانب مستشكل مبنى بر اينكه : جناب شيخ ما هر دليلى آورديم شما رد كرديد و گفتيد مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى حرام است لكن ما با مراجعه به ابواب فقه به‌ويژه در باب معاملات ، به نمونه‌هاى فراوانى برمىخوريم كه در اين موارد ، فقها مخالفت قطعيه با علم اجمالى و حتى گاهى با علم تفصيلى را جايز دانسته‌اند . اولين موردى را كه مستشكل جهت اثبات مدّعاى خود آورده چيست ؟ اين است كه به عقيدهء مشهور ، ارتكاب همه اطراف شبهه در شبهات غير محصوره جايز است و حال آنكه اين ارتكاب نيز مستلزم مخالفت عمليه با علم اجمالى است . جناب شيخ چه پاسخى به مورد مذكور مىدهد ؟ مىفرمايد : اگرچه جواز اين مخالفت در شبهات غير محصوره داراى علّت و فلسفه‌اى است كه در ما نحن فيه اين علت وجود ندارد و قياس شما در اينجا مع الفارق است لكن چنان كه در آينده خواهد آمد ، مخالفت قطعيه در همين شبهات غير محصوره حرام است . دوّمين مورد و مثال مورد نظر مستشكل چيست ؟ اين است كه اگر شخصى در محكمه اقرار كند اين دوچرخه از آن زيد است ، بلكه از آن عمر است وظيفهء حاكم در اينجا عند المشهور اين است كه حكم كند به اينكه آقاى مقرّ دوچرخه را به زيد و قيمت آن را به عمر بدهد . و لذا به مأمورين دستور مىدهد و آنها دوچرخه و قيمت آن را از مقرّ گرفته و به ترتيب به زيد و عمر مىدهند و آن دو نيز مىگيرند . اين حكم در حالى است كه قاضى مىداند كه يكى از اين دو اقرار خطا بوده است و در عين حال حكم او مخالف با علم اجمالى اوست . گيرندگان و مأمورين هم مىدانند كه يكى از اين دو اخذ بىجاست و دو گيرندهء عين و قيمت هم مىدانند كه يكى از آنها ذىحق نيست . اين را چه پاسخ مىدهيد ؟ در همين مثال اگر شخص مقرّ اقرار كند به اينكه اين دوچرخه از آن زيد است ، بلكه از آن عمر است و سپس بگويد البته از آن بكر است . وظيفهء حاكم اين است كه دوچرخه را به زيد و يك قيمت به عمر و يك قيمت به بكر مىدهد . در اين فرض نيز مسئله همان است كه در فرض قبلى گذشت با اين تفاوت كه حكم ، حكم به اشتغال ذمّهء مقرّ به